معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: آمار کارگروه خدمات تسهیل و رفع موانع قابل راستآزمایی است و آمار واقعی در این کارگروه ارائه میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ عبدالعلی کیانمهر با تأکید بر اینکه مجموعه اقتصادی استان از ارائه آمار غیرواقعی و ایجاد امید کاذب پرهیز میکند، گفت: باوجود شرایط دشوار اقتصادی، تحریمها، محدودیتهای ناشی از جنگ و مشکلات تأمین سوخت، بیش از ۵۲ همت پروژه در گلستان به بهرهبرداری رسیده و سرمایهگذاریهای قابلتوجهی نیز در استان در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان اظهار کرد: از ابتدای فعالیت مجموعه اقتصادی استان تأکید داشتهایم که آمار واقعی به مردم و رسانهها ارائه شود و از بیان آمارهایی که موجب ایجاد امید کاذب میشود، پرهیز کنیم.
وی افزود: شرایط امروز شرایط سادهای نیست؛ با تحریم، شرایط جنگی، مسائل مربوط به مهاجرت و همچنین چالشهای مربوط به تأمین سوخت مواجه هستیم و پیشبینی میشود در ماههای آینده نیز با مسائل و محدودیتهایی در این حوزه روبهرو باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: باوجود همه این مشکلات، بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان پروژه در استان به بهرهبرداری رسیده و سرمایهگذاریهای بزرگی نیز وارد گلستان شده است.
کیانمهر با بیان اینکه بخشی از پروژههای در دست پیگیری نیز در آینده به مرحله افتتاح خواهد رسید، تصریح کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان این است که در شرایط دشوار موجود، مسیر تولید و سرمایهگذاری متوقف نشود و پروژههای دارای قابلیت اجرا با جدیت دنبال شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مجموعه اقتصادی استان در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی گفت: از زمان آغاز فعالیت، ۷۹۹ متقاضی برای بررسی مسائل و مشکلات خود مراجعه کردهاند و برای رسیدگی به این درخواستها ۵۸ جلسه برگزار شده است.
معاون استاندار گلستان افزود: از مجموع ۷۹۹ درخواست مطرحشده، ۶۷۲ مورد به تصویب رسیده است که این موضوع نشان میدهد بخش قابلتوجهی از مشکلات واحدهای تولیدی در جلسات تخصصی بررسی و برای آنها تصمیمگیری شده است.
کیانمهر با تأکید بر اینکه روند بررسی و اجرای مصوبات قابل راستیآزمایی است، گفت: خبرنگاران میتوانند این آمار و اقدامات را بررسی و صحت آن را مطالبه کنند؛ چراکه اعتقاد ما بر ارائه گزارش واقعی از عملکرد است.
وی همچنین درباره نقش بانکها در حمایت از تولید اظهار کرد: بانکها نیز در چارچوب ظرفیتهای موجود تلاش میکنند در تأمین مالی و حل مشکلات واحدهای تولیدی نقش خود را ایفا کنند و مجموعه مدیریت استان نیز پیگیر تسهیل این روند است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی برخی واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: در مواردی که مسائل حقوقی هنوز به مراجع قضایی ارجاع نشده باشد، امکان پیگیری و کمک برای رفع مشکل وجود دارد، اما زمانی که پرونده وارد فرایند قضایی شود، تصمیمگیری درباره آن در صلاحیت دستگاه قضایی خواهد بود.
کیانمهر تأکیدکرد: هدف مجموعه اقتصادی استان این است که پیش از تبدیلشدن مشکلات واحدهای تولیدی به پروندههای حقوقی و قضایی، مسائل شناسایی و تاحدامکان برای آنها راهکار قانونی پیدا شود.
وی در پایان گفت: در شرایط فعلی، حمایت از تولید و حفظ فعالیت واحدهای اقتصادی نیازمند همکاری همه دستگاههاست و تلاش میکنیم با ارائه آمار واقعی، پیگیری مصوبات و رفع موانع، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در گلستان را هموار کنیم.
انتهای خبر/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد